تبليغاتX
شرکت حقوقی صفیر حلوان - سرپل زهاب

 به سايت شرکت حقوقی صفیر حلوان با موضوع وصول مطالبات.امور حقوقی و مشاوره ای خوش آمديد

شرکت حقوقی صفیر حلوان واقع در استان کرمانشاه -شهرستان سرپل زهاب آماده ارائه خدمات به بانکها - موسسات مالی و اعتباری - نهادها - شرکت ها و ادارات در زمینه وصول مطالبات - انجام و پی گیری امور حقوقی و مشاوره حقوقی به هموطنان و همشهریان محترم در کلیه ی شهرستانهای استان کرمانشاه می باشد.
**09189342889 - 09189347538مدیر عامل :tel**

  عضويت در سايت
منوي اصلي
صفحه نخست
پست الکترونيک
آرشيو مطالب
انجمن سايت
بازيهاي آنلاين  
موضوعات
مشاوره حقوقی
مباحثی در علم حقوق
آدرس دفتر اصلی شرکت
وصول مطالبات
قانون اساسی
معرفی سرپل زهاب
خلاصه اساسنامه
آزمونها
متفرقه
اخبار
دانستنیهای کامپیوتر
اضافات

دعوت نامه

پرشين گيگ
جي ميل
Parsa Space
پارسي وبلاگ
30 گيگ
Sms Iran
اوركات 

لوگودوني
لينک به سايت





دوستان


Free Download Center

Free Download Center

تبليغات

جزيره دانلود

پاسخ مشاوره

آقای مهندس علیرضا کاظمی از طریق ایمیل سوالی در خصوص مطالبه مهریه توسط همسرشان مطرح نمود ه اند که مختصر آن چنین است .

ایشان در سال 82 با دختر خانمی ازدواج کرده است . اما مراسم عرفی عروسی انجام نشده است . خانم مهریه خودش را مطالبه کرده که دادگاه هم به لحاظ عدم تحقق عروسی آقا را به پرداخت نصف مهریه ( 380 سکه) در حق خانم محکوم کرده است . ضمنا اعلام کرده است بر اساس ماده 1085 قانون مدنی تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین (حضور در زندگی مشترک با آقا و انجام وظایف زناشویی ) نیست .  اصطلاح قانونی این اقدام استفاده از حق حبس است .

آقا به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه ، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کرده و بر اساس آن اعسار نسبی وی ثابت شده و مقرر شده که سکه های مهریه را هر ماه معادل نیم سکه به خانم پرداخت نماید .

اکنون ایشان سوال نمود ه اندکه :

1 آیا صدورحکم قطعی اعسار موجب ساقط شدن حق حبس زوجه می شود یا خیر ؟

2 در صورتی که پاسخ سوال اول منفی باشد می تواند تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه کند ؟

 

پاسخ

  1 نص صریح قانونی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر اثبات اعسار از پرداخت یک جای مهریه بر حق حبس زن نسبت به مهریه و تمکین به نحو مذکور در ماده 1085 قانون مدنی وجود ندارد.اما عمدتا فقها و علمای علم حقوق از جمله مرحوم دکتر سید حسن امامی و آقای دکتر کاتوزیان که نظراتشان الهام بخش بسیاری از قضات در صدور رای است ، اثبات اعسار از پرداخت مهریه را مانع استفاده از حق حبس نمی دانند .

     با این تفاصیل باز هم به شما توصیه می شود به استناد حکم قطعی اعسار محددا دادخواست تمکبن تقدیم دادگاه کنید و تا آخرین مرحله قضایی آن را تعقیب کنید زیرا زمینه برای استنباط قضایی و صدور حکم به نفع شما هم وجود دارد.

    2 در خصوص ازدواج مجدد ، پیشنهاد می شود که شما تقدیم دادخواست به دادگاه را به بعد از اقدام در خصوص تقاضای مجدد تمکین موکول نمایید و در صورت نتیجه نگرفتن ازدادخواست تمکین ، شما می توانید به استناد عسر و حرج ناشی از عدم تمکین همسر دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه بدهید ، زیرا با ثبوت عسر و حرج (علت حدوث تاثیری در استفاده از آن ندارد) حق ازدواج مجدد برای شما مستقر می شود .

  البته ناگفته نماند که لزوم موافقت همسراول برای ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده ذکر شده بود که شورای نگهبان نظریه ای مبنی بر غیر شرعی بودن این قانون صادر کرده است و هستند بعضی محاضر ازدواج که بدون حکم دادگاه یا رضایت همسر اول ازدواج مجدد دائم را ثبت نمایند . از سوی دیگر ، در ازدواج موقت الزام قانونی در خصوص ثبت رسمی ازدواج وجود ندارد. با این توضیح که موافقت شخصی که بناست همسر دوم شما گردد برای همه این موارد شرط است .

[+]  به قلم فاطمه کاظمی در چهارشنبه چهارم آذر 1388 در ساعت | |
پاسخ مشاوره

سلام سرکار خانم کاظمی

من حبیب پور دانشجوی رشته حقوق هستم . از جناب عالی یک سوال داشتم .

اینکه نظر تان در مورد اصل 167 قانون اساسی کشور چیست . اینکه آیا این اصل در مورد دعاوی کیفری صدق می کند یا نه . همچنین ارتباط آن با مواد 9 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب  1373  و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری  مصوب 1379 چیست ؟

 

پاسخ

در ابتدا متن اصل 167 قانون اساسی و مواد 8 و9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقل می گردد .

اصل 167 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. 

ماده 8

قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ کنند .

ماده 9

قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع یا اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده باشد . تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

 

    با توجه به اینکه امروزه نظام های حقوقی به صورت ارگانیک و در حالت یک موجود پویا و زنده منطبق با نیاز های روز جوامع تعبیر و تفسیر می شوند به نظر اینجانب اصل 167 قانون اساسی به کمک اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شک و قاعده دراء تفسیر می شود.

به علاوه توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی ضروری است .

ماده 2

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود .

  نتیجه اینکه به نظر اینجانب کار برد اصل 167 قانون اساسی به نحو عموم و اطلاق فقط مربوط به امور حقوقی است و در امور کیفری با توجه به اینکه اعمال مجازات مستلزم درج عنوان مجرمانه در قانون است تا همه افراد جامعه بنا بر فرض از باید ونباید قانون مطلع شوند و توجیه عقلی ندارد که عامه مردم بتواننداز منابع اسلامی و فتاوای معتبر حق و تکلیف خودشا ن را کشف کنند ، بنابراین دامنه شمول اصل 167 در امور کیفری منحصر به مواردی است که قاضی به استناد این منابع و فتاوای بخواهد رای برائت صادر کند و صدور حکم محکومیت کیفری به استناداصل مذکور فاقد توجیه قانونی و عقلی است . بر این اساس اعمال 167 قانون اساسی مغایرتی با مواد 8 و9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲۱۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ندارد و با ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز همخوانی دارد، ضمن اینکه تفسیر موسع این اصل عملا موجب به رسیمت شناختن منابع و موازین فقهی متعدد در جامعه و تعدد جرایم و مجازات ها گردیده و پیامدهای ناگوار و غیر قابل کنترلی در پی خواهد داشت .

[+]  به قلم فاطمه کاظمی در چهارشنبه چهارم آذر 1388 در ساعت | |
آرشيو
آذر 1388
آبان 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
آمار و اطلاعات
  روز بخير کاربر مهمان!
آمار بازديدها:
تعداد پيام ها :
تعداد بازديدهاي امروز:

مديران سايت :
فاطمه کاظمی
امیر چرخ انداز
لينكستان
رياست جمهوري------پورتال وزارت دادگستري------كانون وكلا------راهنماي منابع حقوقي------مجله راهبرد------آدرس سايت مجلات حقوقي------سايت دادخواهي------آواي سرپل------دانشگاه پيام نور---
---جزيره دانلود---
---سايت آموزش تك---
لينكدوني

صندوق رفاه دانشجویان
سایت تخصصی دیجیتال
خبر ورزشی
سایت تخصصی فارس ست
قصر نيوز

آرشيو پيوندهاي روزانه


طراح قالب : امير چرخ انداز-سرپل زهاب
Powered By : Blogfa